با توجه به نقش مهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش فرایند جهانی شدن، در دهه های اخیر، کشورهای جهان سعی در جذب سرمایه های خارجی کرده اند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل اثرات خود به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار در سطح اشتغال کشورها محسوب می شود. سرمایه گذاری خارجی دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر اشتغال است؛ از آن جا کهاین نوع سرمایه گذاری یک منبع تامین سرمایه است، می تواند به صورت مستقیم اشتغال را افزایش دهد.هم چنین از طریق انتقال تکنولوژی های جدید، انتقال مهارت های مدیریتی و دانش روز و سرریزهای ناشی از آن ها، به افزایش قدرت رقابت، ارتقای دانش نیروی کار، افزایش بهره وری نیروی کار، افزایش تولید، بهبود تراز پرداخت ها و… منجر می شود؛ که به صورت غیرمستقیم تقاضا برای نیروی کار و در نتیجه اشتغال را افزایش می دهد.
سرمایه‌گذاری خارجی به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. در سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا (FDI) معمولاً سرمایه‌گذاری فیزیکی انجام می‌شود یعنی سرمایه‌گذاری خارجی، هزینه‌های خرید ساختمان، تجهیزات و ماشین‌آلات را تأمین می‌کند. در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، از ابزارهایی مانند سهام یا ابزارهای بدهی، مانند اوراق قرضه استفاده می‌شود
مسایل و مشکلات صنایع کوچک و متوسط با در نظر گرفتن الزامات مربوط به جهش تولید کرونا در ایران و جهان بر اساس آنچه تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات، تامین ارز و کمبود سرمایه در گردش در بنگاه‌ها از جمله مهمترین مسایل صاحبان کسب و کار است .از مشکلاتی که فرآیند پیمان‌سپاری ارزی برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است، میتوان به این موارد اشاره کرد: مساله‌ای که اکنون وجود دارد، به پیمان‌سپاری ارزی مربوط می‌شود و صادرکنندگان در قبال صادراتی که به انجام رسانده‌اند، اجازه ندارند مواد اولیه موردنیاز خود را وارد کند. این مساله باید به نحوی از طرف متولیان امر با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد
همه سرمایه گذاری های خارجی چند سال اخیر در بخش خصوصی و عمدتا زیر 10 میلیون دلار بوده است.
علاقه مندی سرمایه گذاران کشورهای اطراف از عراق،افغانستان و اقلیم کردستان در طرح ها و بنگاههای تولیدی جهت مشارکت باعث شد تا وزارت اقتصاد و امور دارائی طرح مشوق سرمایه گذاری را عملیاتی کند.
بخشی از مشکلات سرمایه‌گذاری خارجی به قانون اساسی برمی‌گردد:
پس از گذشت نزدیک به 48 سال از زمان تصویب اولین قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 تصویب شد. آیین‌نامه آن نیز در همان سال تهیه و ابلاغ شد. هدف از تصویب قانون، مهیا کردن بستر مناسب برای جذب و به خدمت گرفتن سرمایه و فناوری خارجی و تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور بوده است
حل‌و فصل اختلافات سرمایه‌گذاری خارجی که مربوط به اصل 139 قانون اساسی می‌شود، چندگانگی کانون‌های تصمیم‌گیری که ناشی از نبود پنجره واحد در حوزه‌های مختلف اقتصادی است، مسائل مربوط به دادوستدها و جابه‌جایی‌های ارزی و تضمین خروج ارز و نحوه پرداخت و در نهایت ممنوعیت مالکیت اتباع بیگانه و بخش‌های مرتبط با فروش و انتقال سهام را از جمله مواردی است که نیازمند تغییر و اصلاح است.
راه ورود سرمایه‌گذاران خارجی تسهیل گری با تقویت دیپلماسی اقتصادی و استفاده از ابزار اوراق بهادار ارزی در جذب منابع مالی خارجی
هیات دولت با طرح پوشش ریسک ارزهای خارجی موافقت کرده است . با این اقدام امیدها به ورود سرمایه‌گذار خارجی در ایران مخصوصا ورود آن‌ها به بازار سرمایه کشور بیشتر می‌شود
اولین پروژه مشترک سرمایه گذاری خارجی در کشور به نتیجه رسید
بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در پی مشارکت غدیر با سرمایه گذاری خارجی به بهره برداری رسید و درپی اهمیت این نیروگاه، وزارت نیرو برق آن را برای 20 سال خریداری کرد
مدیرعامل یک شرکت مشاوره‌ای در انگلیس معتقد است که به رغم تحریم‌های شرکت‌های غربی نباید کسب و کار خود را در ایران تعطیل کنند و از فرصت‌های شگفت‌انگیز سرمایه‌گذاری در ایران چشم‌پوشی کنند.
اندریاس شوویتزر، مدیرعامل شرکت انگلیسی «ارجان کاپیتال» تحریم ها را زودگذر و مقطعی توصیف کرد و گفت: طبیعی است که شرکت‌های غربی به ویژه آندسته از شرکت هایی که با آمریکا کار می کنند از فعالیت تجاری در ایران بترسند؛ اما به نظر من آن دسته از شرکت‌هایی که فعالیت کمتری با آمریکا دارند و به آسیای مرکزی به‌ویژه به ایران به‌عنوان یک فرصت اقتصادی نگاه می‌کنند از فرصت خارق‌العاده تجاری در ایران آگاه هستند.همچنین سرمایه گذاران کشورهای همسایه بدلیل جذابیت سرمایه گذاری در ایران تمایل به سرمایه گذاری در بخش خصوصی را دارند
